بشکنی ای قلم ای دست اگر              پیچی از خدمت محرومان سر

 روزنامه اعتماد ملی زهرا جعفرزاده

با صدور بيانيه كانون صنفي معلمان ايران، جمعي از فرهنگيان خبر دادند تا در صورت تحقق نيافتن مطالبات آنها در سال هاي گذشته در يك اعتصاب عمومي نسبت به آنچه تاكنون از سوي دولت و مسوولان دولتي مورد بي توجهي قرار گرفته است، اعتراض كنند. در بخش هايي از اين بيانيه به لايحه خدمات كشوري، تلاش معلمان براي تصويب آن و درنهايت بي توجهي دولت در اجرايي شدن، برقراري نظام هماهنگ و لايحه حذف يارانه ها به معناي افزايش قيمت ها اشاره و اين پرسش ها مطرح شده كه « چرا پس از گذشت سي سال از انقلاب اسلامي، هنوز هم حقوق معلمان به درستي پرداخت نمي شود؟ آيا زمان آن فرانرسيده كه معلمان كشور كه از قشر تحصيلكرده هستند از زندگي زير خط فقر خارج شوند يا باز هم بايد در اثر فشار مسائل اقتصادي به اموري خارج از شان و تخصص خود بپردازند؟ آيا با سابقه وعده هاي قبلي در فضاي ابهام آلود موجود و گفته هاي ضدونقيض در مورد قانون خدمات و ماده 13 طرح تحول اقتصادي، اميد به وعده اجراي نظام هماهنگ خوش باوري نيست؟» در بخش ديگري از بيانيه كانون صنفي معلمان ايران همچنين آمده است: « به استناد مواد 570 و 576 قانون مجازات اسلامي و اصل 40 قانون اساسي و اصول و قواعد فقهي و حقوقي ازجمله (حرمت مال مسلم) و قاعده فقهي (ضمان يد) شخص رياست جمهوري در اين زمينه متهم به تخلف و سرپيچي از اجراي قانون مصوب مجلس شناخته مي شود چرا كه به واسطه سليقه شخصي ايشان در ممانعت از اجراي قانون در زمان مقرر، آسيب بزرگي متوجه جامعه كارمندي به ويژه معلمان ايران شده است.»

    بدين ترتيب بازهم تعدادي از معلمان خسته از وعده هاي مسوولان در حالي كه هيچ تريبوني جز تشكل هاي صنفي براي مطرح كردن نگراني هاي معيشتي خود ندارند، بي آنكه از تجمع هاي قبلي در مقابل مجلس، آموزش، پرورش و...نتيجه اي عايدشان شود، اين بار از حضور در كلاس هاي درس و در مرحله بعدي از حاضر شدن در مدرسه خودداري مي كنند.

    حق التدريس ها، بازنشستهها و معلمان رسمي اعتراض مي كنند

    هاشمي، دبيركل سازمان معلمان ايران در گفت وگو با اعتمادملي درباره اعتصاب معلمان اينگونه توضيح داد: « افرادي كه مسائل آموزش و پرورش را دنبال مي كنند به خوبي آگاه هستند كه اين وزارتخانه از بيماري هاي لاعلاج فراواني رنج مي برد؛ از كسري بودجه بيش از 6 هزار ميليارد توماني امسال گرفته تا وضعيت مديريت در سطوح اداري» ! او فرهنگياني كه نسبت به مشكلات آموزش و پرورش معترض هستند را به سه گروه تقسيم كرد؛ « افرادي كه به صورت حق التدريس در آموزش وپرورش مشغول به كار هستند به رغم وعده هاي مكرر، به دليل نبود بودجه استخدام نمي شوند و بخشي از اين معترضان را تشكيل مي دهند چرا كه آموزش و پرورش بهانه مي آورد كه استخدام اين افراد بار مالي فراواني به اين وزارتخانه وارد مي كند. گروه دوم معلماني هستند كه از مهرماه امسال بازنشسته شده اند يا افرادي كه در طرح بازنشستگي پيش از موعد كه حدودا 50 هزار نفر هستند، ثبت نام كرده اند. هيچ كدام از اين افراد پاداش بازنشستگي خود را دريافت نكردند اين در حالي است كه حتي عنوان نشده چه زماني قرار است اين مبالغ پرداخت شود! دسته سوم كه مهم ترين بخش را تشكيل مي دهند افراد شاغلي هستند كه از سال 80 به بعد به دنبال طرح پرداخت هماهنگ حقوق و مزاياي خود بودند كه تبديل به لايحه خدمات كشوري شد؛ هر چند كه پس از پيگيري هاي سال 80 تا 83 اين لايحه به مجلس ارائه شد اما متاسفانه تصويب آن در سال 85 با مخالفت مواجه شده و در نهايت با اعتراض شديد فرهنگيان به مرحله تصويب رسيد ولي باز هم اجرا نشد؛ در حالي كه مسوولان وعده دادند تا در سال 87 اجرا شود اما با نزديك شدن به سال 88 هنوز اين قانون به مرحله اجرا نرسيده است.»
    هاشمي در عين حال البته اين را هم اضافه كرد كه با پيگيري هاي مستمر در مهرماه براي بازنشستگان سال هاي قبل اين قانون اجرا شد اما شامل حال شاغلان نشد كه خود اين موضوع اعتراض هاي فراواني به همراه داشت كه در نهايت مسوولان مدعي شدند در بودجه سال 88 براي اين قانون بودجه اي در نظر گرفته شده است.
     
    اعتصاب بدون مجوز است

    دبيركل سازمان معلمان ايران با يادآوري اقدامات تشكل هاي فرهنگيان براي احقاق حقوق معلمان به برخورد با اعضاي جلسه كانون صنفي كه شهريورماه امسال برگزار شد اشاره كرد. بعد از آن جلسه با نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي مذاكراتي انجام شد كه او وعده داد تا آذرماه امسال مشكلات اين صنف مرتفع مي شود اما اين اتفاق نيفتاد. بر اين اساس تشكل هاي فرهنگي كه هيچ راهي براي تعامل منطقي با آموزش و پرورش و مسوولان كشوري ندارند اقدامات خود را به رغم برخوردها اين بار با كمك معلمان ادامه دادند. بر همين اساس در چند مرحله كه از سوم اسفندماه آغاز مي شود درصدد حل مشكلات هستند. او افزود: « از آنجا كه كانون هاي صنفي سراسر كشور اين تصميم را گرفتند و ما نيز خودمان مصوبه اي در اين باره نداريم با اين موضوع مخالفتي نكرديم و اين حق را به كانون صنفي مي دهيم تا براي رسيدگي به خواسته هاي خود اقدام كنند.»

    با تمام اين اظهارات موضوعي كه اهميت دارد نتيجه برجا مانده از اقدامات گذشته اين صنف است؛ تجمع هايي كه اغلب بي نتيجه مانده و تنها وعده هاي سرخرمن نقش مسكن را ايفا كرده است. نمونه آن تجمع معلمان حق التدريسي در سال 83 در مقابل ساختمان مركزي وزارت آموزش و پرورش و در اعتراض به بخشنامه اخير وزارت آموزش و پرورش يا تجمع تعدادي از معلمان حق التدريس در مردادماه امسال در مقابل مجلس شوراي اسلامي براي تعيين تكليف استخدام است. اين تجمعات در عمل نشان مي دهد هرچه تجمع گسترده تر باشد وعده ها و قول مسوولان نيز غيرواقعي شده و با توجه به كسري بودجه امسال و سال آينده و مشكلاتي كه آموزش و پرورش در آن غوطه ور است هيچ گاه به حقيقت نمي پيوندد! اين موضوع پرسشي است كه با اين فعال صنفي مطرح شد.
    او در پاسخ توضيح داد: مشكلي كه بيش از پيش احساس مي شود وعده هاي تحقق نيافته در پي هر اعتراض است. متاسفانه بيشتر فعالان كانون صنفي معلمان در مسير رسيدگي به حقوق معلمان با برخوردهاي شديد مواجه شده اند و حتي كارشان به دادگاه نيز كشيده شده است. به طوري كه در حال حاضر بيش از 20 معلم در مجموع به 60 سال حبس محكوم شده اند.هاشمي در همين جا از مسوولان گلايه كرد كه چرا زمينه تعامل منطقي را فراهم نمي كنند. دبيركل سازمان معلمان ايران درباره مجوز برپايي اين اعتصاب تاكيد كرد كه ما حتي براي برگزاري يك نشست ساده نمي توانيم مجوز داشته باشيم؛ بر اين اساس اين اعتصاب هم بدون مجوز است.

    مسوولان هيچ گفت وگويي را نمي پذيرند

    در عين حال نورالله اكبري، عضو كانون صنفي معلمان ايران، درباره جزئيات اين اقدام صنفي به اعتماد ملي توضيح داد. او باز هم به اجرايي نشدن قانون خدمات كشوري اشاره كرد. « لايحه خدمات كشوري در زمان رئيس جمهور سابق در اعتراض به تبعيض در پرداخت حقوق كارمندان آموزش و پرورش و ساير كارمندان مطرح شد. آن زمان تشكل هاي صنفي معلمان سراسر كشور خواستار يك نظام ويژه براي كاركنان آموزشي بودند و سازمان مديريت استدلالش اين بود كه براي يكي كردن حقوق و مزاياي كارمندان نمي توان اين لايحه را تصويب كرد اما در نهايت با اعتراضات گسترده اين اتفاق افتاد.»

    به گفته اكبري، با اينكه پس از كش وقوس هاي فراوان قرار شد تا اين قانون در سال آينده اجرا شود اما در ماده 13 لايحه كسري يارانه ها آمده كه قانون خدمات كشوري اجرايي نمي شود كه خود اين مساله نگراني معلمان را دو چندان كرد.اين عضو كانون صنفي معلمان ايران با اشاره به بيانيه صادر شده ادامه داد: « در اين بيانيه معلمان از دولت خواستند تا اين قانون براي كارمندان دولت و يا حداقل براي فرهنگيان اجرا شود. قطعا نمايندگان تشكل هاي صنفي ترجيح مي دهند تا در يك فرآيند مصالحه آميز و در يك فضاي آرام مسائل معلمان بررسي شود اما از آنجا كه هيچ راهي براي پيگيري وجود ندارد و دولت و مسوولان هيچ گفت وگويي را نمي پذيرند از اين رو نهايتا تشكل هاي صنفي مجبور مي شوند از ساير مكانيسم ها استفاده كنند.» او درباره موضعگيري وزارتخانه و دولت در برابر اين اعتصاب خاطر نشان كرد كه تا كنون موضوع خاصي در اين رابطه اعلام نشده است اما زمزمه هايي شنيده شده كه در لايحه بودجه سال 88 قانون خدمات كشوري پيش بيني شده است.

    اكبري همچنين با اشاره به مشكل حق التدريس از آن به عنوان مشكل ريشه داري در آموزش و پرورش ياد كرد: « توزيع نامناسب نيروي انساني در اين وزارتخانه يكي از عوامل آشفتگي در وزارت آموزش و پرورش است. در حالي كه در تهران حدود 20 تا 30 هزار نيروي مازاد وجود دارد، برخي از شهرستان ها با مشكل كمبود نيرو مواجه هستند.»
    او نبود تناسب درست ميان تعداد معلمان و دانش آموزان را يكي ديگر از ضعف هاي اين وزارتخانه عنوان كرد. برهمين اساس اين حق را براي تشكل ها دانست تا براساس قوانيني كه مجلس تصويب كرده است حقوق خود را مطالبه كنند.

 

  نظرات 2    هیئت مدیره / مقاله   دوشنبه، 21 بهمن هزار و سیصد و هشتاد و هفت